9 أبريل .. الحكم في طلب رد هيئة محاكمة مرسي في "التخابر" و"اقتحام السجون"

9 أبريل .. الحكم في طلب رد هيئة محاكمة مرسي في "التخابر" و"اقتحام السجون"

من طرف Editor  |  نشر في :  1:01 م 0

حجزت محكمة مصرية، طلبي رد هيئة المحكمة، التي يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، للحكم في جلسة 9 إبريل/ نيسان المقبل، بحسب مصادر قضائية.

وأمرت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، بحجز طلبي الرد للبت فيهما بجلسة 9 أبريل بعد الاستماع إلى كل من مقدمي الطلبين محمد البلتاجي وصفوت حجازي المتهمين في القضيتين.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، تلقت طلبين من محمد أبو الليل، محامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتي ينظرهما القاضي شعبان الشامي.

وكان الشامي أوقف، في 24 فبراير/ شباط الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لحين البت في طلب الرد.

ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (103 هاربين، و28 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

كما أصدر الشامي في 27 فبراير/ شباط الماضي، قرارا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر"، لحين البت في طلب الرد.

ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات".

وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، أوضح حسن صالح، عضو هيئة الدفاع بالقضيتين : "إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة وقاضي جديد وتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد".

وتابع: "أما إذا تم رفض طلب الرد، ستعود القضية مرة أخرى إلي القاضي شعبان الشامي لاستكمال نظرها، علي أن يحدد هو موعد الجلسة القادمة".

القاهرة/ سيد فتحي، وليد فودة/ الأناضول