النفط والمساعدات الخليجية ترفع معدل النمو بالبحرين إلى 4% في 2013
من طرف Editor | نشر في : 1:15 م
0
توقع تقرير، صادر عن مؤسسة مالية أمريكية، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في البحرين إلى 4% في عام 2013، بفضل سياسة الإنفاق التوسعية التي عززتها مساعدات دول الخليج، وزيادة إنتاج النفط أيضا، لكنه يرى أن هذا المعدل أقل من إمكانيات البلاد الاقتصادية.
وقفزت قيمة إنتاج البحرين من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 2.3 مليار دينار (نحو 6.2 مليارات دولار) خلال 9 أشهر من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2013 من العام 2013، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتحسن مستويات الإنتاج.
وتنتج البحرين من النفط الخام 195 ألف برميل يوميا، منها 150 ألف برميل يوميا من حقل أبو سعفة، ونحو 45 ألف برميل يوميا من حقل البحرين.
وحقل أبو سعفة هو حقل مشترك بين البحرين والسعودية يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا، ويوزع الإنتاج مناصفة لكل دولة 150 ألف برميل.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البحرين خلال عام 2012 نحو 3.4%، مقابل نمو نسبته 2.1% خلال عام 2011.
وذكر التقرير الصادر مؤخرا عن "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، إن من المرجح أن يتباطأ تعافي البحرين من احتجاجات الربيع العربي، إذا لم تتم معالجة الانقسامات الطائفية العميقة من خلال تسوية سياسية ذات مصداقية.
وأشار التقرير أن موازنتي عام 2013-2014، والتي وضعت سعر التعادل للنفط عند 120 دولار للبرميل، تسلط الضوء على الوضع المالي الهش على نحو متزايد في البحرين، كما أن ارتفاع الإنفاق الاجتماعي منذ عام 2011 زاد الجمود الهيكلي في الميزانية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتمد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2013 و2014، بعجز يقارب الـ 1.8 مليار دينار (4.77 مليار دولار)، حيث تبلغ إيرادات الدولة في الموازنتين 5.584197 مليار دينار (14.79 مليار دولار)، تصل ايرادات 2013 نحو 2.79 مليار دولار (7.4 مليار دولار)، بينما قدرت الموازنة ايرادات 2014 بنحو 2.793 مليار دينار (7.4 مليار دولار).
وتقدر المصروفات الإجمالية للدولة في موازنتي العامين 2013 و2014، بنحو 7.331 مليار دينار.
ويرى التقرير أن الدعم الخليجي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار، ضمن برنامج التنمية الخليجي أمر إيجابي .
وأعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، بمدينة الرياض السعودية في مارس/ آذار 2011، الإعلان عن تخصيص مبلغ 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات ضمن برنامج التنمية الخليجي، منها 10 مليارات دولار تُمنح لمشاريع التنمية في مملكة البحرين.
وذكر التقرير أن الاحتجاجات التي تشهدها البحرين تمثل مخاطر على النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن اقتصاد المملكة متنوع واستفاد من ازدهار النشاط الإقليمي، وخدمات القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن استخدام تقنيات متقدمة لاستخراج النفط سيعمل على زيادة الإنتاج في حقل نفط عوالي البري الذي ينتج حوالي 35 إلى 45 ألف برميل يوميا، متوقعا أن يدعم نمو قطاع النفط والغاز في السنوات المقبلة، الاقتصاد البحريني، لكن يبقى الحاجة إلى حل دائم للأزمة السياسية لحدوث انتعاش دائم في القطاع غير النفطي.
ويمثل صافي عائدات النفط من حقل "أبو سعفة" المملوك بصورة مشتركة بين البحرين والسعودية 65٪ من إجمالي إيرادات البحريني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكلي بالبحرين، يواجه مخاطر تتمثل في أن القطاع المالي، والمصرفي عرضة للمخاطر، خاصة وأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تسجل عجزا في الميزانية وفقا لأسعار النفط الحالية، ومن المرجح أن يشكل المسار الحالي مخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
ويقول إن القطاع المصرفي في البحرين يتمتع بالتنظيم والمرونة، ولكن البنوك القادمة من الخارج ربما تأثرت بسبب تشديد السيولة المالية في العالم.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج في وقت سابق، إن الفترة من بداية عام 2012، وحتى نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، حقق خلالها القطاع المصرفي في المملكة العديد من التطورات الإيجابية، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6% لتصل إلى 10.7 مليار دينار بحريني ( 27.8 مليار دولار)، وارتفعت نسبة القروض للقطاع المحلي في نفس الفترة بنسبة 4.3 % لتبلغ 7.2 مليار دينار ( 18.7 مليار دولار).
وأشار إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، واستقطبت 24 مصرفا إسلاميا و8 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي، و100 صندوق استثماري إسلامي.
وقال إن عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، بلغ 407 في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 3013، ويعمل في القطاع المالي ما يزيد عن 14 ألف موظف.
القاهرة/ حسين عباس/ الأناضول
نبذة عن الكاتب
اكتب وصف المشرف هنا ..
اشتراك
الحصول على كل المشاركات لدينا مباشرة في صندوق البريد الإلكتروني
شارك الموضوع
مواضيع ذات صلة
0 التعليقات: