الأردن..الوصاية الهاشمية على القدس أولى من السلام مع إسرائيل
أكد وزير الأوقاف الأردني، هايل داود، مجدداً مسؤوليه بلاده المباشرة عن رعاية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وقال إن "الوصاية الأردنية على القدس أولى من السلام مع اسرائيل".
وفي حديث مع الأناضول، أكد الوزير داود، أن "شرعية الوصاية الهاشمية على القدس هي وصاية شرعية إسلامية تاريخية، ارتبطت بهذا البلد منذ نشأته، وليست وصاية مستمدة من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي".
وقال، "لا أرى ما يمنع من إلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية (أو ما تسمى باتفاقية وادي عربة التي وقعت 1994، وطلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية لمدينة القدس) في حال مضت اسرائيل بإجراءات سحب الوصاية الأردنية عن الأماكن المقدسة في المدينة المحتلة".
ووقع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في آذار/ مارس الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق الوصاية على القدس والمقدسات في فلسطين.
ونقل الوزير داود عن رئيس الوزارء الأردني، عبد الله النسور، قوله، إن "اتخاذ أي قرار اسرائيلي في ضوء مناقشات الكنيست (البرلمان) لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأقصى، هو خرق لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، ما يعني إلغاؤها".
وزاد الوزير بقوله، إن "القدس والأقصى أغلى وأولى عند الأردنيين - ملكاً وحكومة وشعباً - من أي سفير إسرائيلي، أو اتفاقية سلام، وقد عبر مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان) عن هذه الإرادة، عندما صوت بالأمس بالأكثرية على مطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية السلام، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، واستدعاء السفير الأردني من اسرائيل".
وتابع "هذا يؤكد على مكانة القدس بالنسبة لنا، فضلاً عن أن السيادة الأردنية عليها هي جزء من اتفاقية "وادي عربة" التي تضمن في مادتها الثالثة عشرة حق الولاية للأردن على القدس والمقدسات، وإدارتها، وعدم التعرض لشؤونها من قبل سلطات الاحتلال".
ولدى الأردن مديرية عامة للأوقاف في القدس، تضم إلى جانب المدير، مئات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من موازنة وزارة الأوقاف الأردنية، وتنبثق عن هذه المديرية العامة اثنتا عشرة مديرية فرعية، إضافة إلى المجلس الأعلى للأوقاف في القدس، ومديرية أوقاف القدس في عمان.
"وتشرف هذه المؤسسات الأردنية على تقديم كل ما تحتاجه المقدسات من تجهيزات ولوازم وأثاث وعمليات ترميم، حيث تنفق وزارة الأوقاف الأردنية من موازنتها لهذه الغاية سنوياً نحو ستة ملايين دينار أردني (ما يعادل عشرة ملايين دولار أمريكي)، فضلاً عن المشاريع التي تمول من خلال الصندوق الهاشمي، أو من خلال اللجنة الملكية لإعمار المسجد الأقصى، والتي كان آخرها مشروع نظام الإطفاء التلقائي والإنذار المبكر" بحسب الوزير داود.
وكان الكنيست الإسرائيلي، بحث في جلسة قاطعها النواب العرب، أمس الأول الثلاثاء، اقتراح النائب عن حزب "الليكود" (يمين)، موشيه فيغلين، فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واقتصرت الجلسة على إلقاء خطابات دون اتخاذ قرارات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتاريخياً، كانت أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1917، حيث أصبح المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أسسه وأداره عدد من أعيان القدس، برئاسة مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني، الهيئة التي ترعى المسجد الأقصى وسائر المقدسات في عهد الانتداب البريطاني بين عامي 1917 و1948.
جدير بالذكر أن المملكة الأردنية كانت قد هددت لأول مرة بإسقاط اتفاقية "وادي عربة" في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، على خلفية محاولة جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمّان، بتاريخ 25 سبتمبر 1997 عن طريق مادة قاتلة أفقدته الوعي.
و لوح العاهل الأردني وقتها بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، ما لم تقم الأخيرة بإرسال الترياق المضاد للسم، والذي حاول عناصر الموساد اغتيال مشعل باستخدامه.
عمان/أحمد فهيم/الأناضول
الأردن..الوصاية الهاشمية على القدس أولى من السلام مع إسرائيل
من طرف Editor | نشر في : 11:07 ص
0 تعليقات
أكد وزير الأوقاف الأردني، هايل داود، مجدداً مسؤوليه بلاده المباشرة عن رعاية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وقال إن "الوصاية الأردنية على القدس أولى من السلام مع اسرائيل".
وفي حديث مع الأناضول، أكد الوزير داود، أن "شرعية الوصاية الهاشمية على القدس هي وصاية شرعية إسلامية تاريخية، ارتبطت بهذا البلد منذ نشأته، وليست وصاية مستمدة من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي".
وقال، "لا أرى ما يمنع من إلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية (أو ما تسمى باتفاقية وادي عربة التي وقعت 1994، وطلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية لمدينة القدس) في حال مضت اسرائيل بإجراءات سحب الوصاية الأردنية عن الأماكن المقدسة في المدينة المحتلة".
ووقع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في آذار/ مارس الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق الوصاية على القدس والمقدسات في فلسطين.
ونقل الوزير داود عن رئيس الوزارء الأردني، عبد الله النسور، قوله، إن "اتخاذ أي قرار اسرائيلي في ضوء مناقشات الكنيست (البرلمان) لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأقصى، هو خرق لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، ما يعني إلغاؤها".
وزاد الوزير بقوله، إن "القدس والأقصى أغلى وأولى عند الأردنيين - ملكاً وحكومة وشعباً - من أي سفير إسرائيلي، أو اتفاقية سلام، وقد عبر مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان) عن هذه الإرادة، عندما صوت بالأمس بالأكثرية على مطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية السلام، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، واستدعاء السفير الأردني من اسرائيل".
وتابع "هذا يؤكد على مكانة القدس بالنسبة لنا، فضلاً عن أن السيادة الأردنية عليها هي جزء من اتفاقية "وادي عربة" التي تضمن في مادتها الثالثة عشرة حق الولاية للأردن على القدس والمقدسات، وإدارتها، وعدم التعرض لشؤونها من قبل سلطات الاحتلال".
ولدى الأردن مديرية عامة للأوقاف في القدس، تضم إلى جانب المدير، مئات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من موازنة وزارة الأوقاف الأردنية، وتنبثق عن هذه المديرية العامة اثنتا عشرة مديرية فرعية، إضافة إلى المجلس الأعلى للأوقاف في القدس، ومديرية أوقاف القدس في عمان.
"وتشرف هذه المؤسسات الأردنية على تقديم كل ما تحتاجه المقدسات من تجهيزات ولوازم وأثاث وعمليات ترميم، حيث تنفق وزارة الأوقاف الأردنية من موازنتها لهذه الغاية سنوياً نحو ستة ملايين دينار أردني (ما يعادل عشرة ملايين دولار أمريكي)، فضلاً عن المشاريع التي تمول من خلال الصندوق الهاشمي، أو من خلال اللجنة الملكية لإعمار المسجد الأقصى، والتي كان آخرها مشروع نظام الإطفاء التلقائي والإنذار المبكر" بحسب الوزير داود.
وكان الكنيست الإسرائيلي، بحث في جلسة قاطعها النواب العرب، أمس الأول الثلاثاء، اقتراح النائب عن حزب "الليكود" (يمين)، موشيه فيغلين، فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واقتصرت الجلسة على إلقاء خطابات دون اتخاذ قرارات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتاريخياً، كانت أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1917، حيث أصبح المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أسسه وأداره عدد من أعيان القدس، برئاسة مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني، الهيئة التي ترعى المسجد الأقصى وسائر المقدسات في عهد الانتداب البريطاني بين عامي 1917 و1948.
جدير بالذكر أن المملكة الأردنية كانت قد هددت لأول مرة بإسقاط اتفاقية "وادي عربة" في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، على خلفية محاولة جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمّان، بتاريخ 25 سبتمبر 1997 عن طريق مادة قاتلة أفقدته الوعي.
و لوح العاهل الأردني وقتها بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، ما لم تقم الأخيرة بإرسال الترياق المضاد للسم، والذي حاول عناصر الموساد اغتيال مشعل باستخدامه.
عمان/أحمد فهيم/الأناضول
