اتهمت جمعية "الوفاق" البحرينية، المعارضة، السلطات في البحرين بالمسؤولية عن وفاة موقوف بالسجن اليوم الأربعاء، عبر "تعذيبه" والإهمال في علاجه، وهو يعد الحالة الثانية لوفاة شخص محتجز خلال شهر.
ونفت النيابة البحرينية الاتهام قالت إن "الوفاة طبيعية ونتيجة جلطة بالرئة"، وأشارت إلى أن الطب الشرعي أثبت "عدم وجود أية آثار إصابات بالجثة، أو آثار عنف جنائي ، ولا توجد في الوفاة شبهة جنائية".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، اليوم، وفاة الموقوف جعفر محمد جعفر، 23 عامًا، أثناء علاجه في مستشفى السلمانية الطبي.
وأوضح مصدر أمني أن الموقوف وهو محبوس احتياطيًا يعاني من مرض فقر الدم، وكان قد أدخل إلى المستشفى بتاريخ 19 فبراير/شباط 2014 ، وقد فارق الحياة اليوم.
وبيّن أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
ومن جهتها، حمّلت جمعية "الوفاق" المعارضة السلطة "كامل المسؤولية" عن وفاة جعفر.
وقالت، في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إن السلطة "السبب في اعتقاله وتردي وضعه الصحي وإهمال علاجه وتعريضه للتعذيب الجسدي والنفسي والتنكيل ضمن منهجية السلطة في الانتقام من المطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين".
وأشارت إلى أنه تم "اعتقاله تعسفًا وانتقامًا من قبل النظام".
ولفت إلى أن جعفر كان "يعاني من مرض فقر الدم المنجلي (السكلر)"، وأشارت إلى أنه " لم يكن يتلقى الرعاية الصحية اللازمة لمرضه بالرغم من الحاجة للعلاج بشكل مستمر لهذا النوع من المرض".
واعتقل جعفر في حملة قالت الحكومة إنها أحبطت مؤامرة لجلب أجهزة تفجير ومواد ناسفة على متن قارب بهدف استخدامها لشن هجمات في المملكة قبل نحو شهرين.
وفي المقابل، صرّح عبد الرحمن المعاودة، وكيل نيابة محافظة العاصمة، بأن النيابة العامة قد تلقت اليوم إخطارًا بوفاة أحد المحبوسين احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا الجنائية.
وبيّن أنه كان يعانى من مرض السكلر، وقد أصابته نوبة مرضية أمرت معها النيابة بنقله بتاريخ 19 فبراير/شباط 2014 إلى مستشفى السلمانية الطبي، حيث مكث فيها لمدة أسبوع كامل تحت الرعاية الطبية المستمرة من الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى، وتقديم كافة ما يلزم من أدوية وعلاج، إلا أنه قد وافته المنية فجر اليوم.
وقال المعاودة إن تقرير المستشفى أفاد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة جلطة بالرئة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة فور ورود الإخطار، وانتدبت الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على جثة المتوفى.
وانتهى الطبيب في تقريره إلى عدم وجود أية آثار إصابية بالجثة، أو آثار عنف جنائي، وأن الوفاة نتيجة مضاعفات مرض السكلر الذي كان يعاني منه المتوفى والمتمثلة في حدوث جلطات بالرئتين أدت إلى فشل في التنفس وكذا حدوث نزيف بالجهاز الهضمي.
وهو ما أدى إلى حدوث هبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية نتج عنه الوفاة، وأن الوفاة طبيعية، ولا توجد فيها شبهة جنائية، وتم التصريح لذوي المتوفى باستلام جثمانه لاتخاذ إجراءات دفنه بمعرفتهم.
وتعد وفاة جعفر هي ثاني حالة وفاة لشخص محتجز خلال شهر، تتهمة المعارضة السلطات بالمسئولية عن وفاته.
واتهمت المعارضة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي قوات الأمن بقتل موقوف يدعى فاضل عباس بينما كان معتقلا لديها، فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية إن المتوفى أصيب أثناء القبض عليه في عمليات تهريب وتخزين أسلحة ومتفجرات في 8 يناير/يكانون الثاني ووافته المنية في 25 من الشهر نفسه.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم السلطات في البحرين بعض أطياف المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو أمر تنفيه المعارضة.
وطالبت المنامة طهران أكثر من مرة بالكف عن التدخل في شؤون البلاد.
أحمد المصري/ الأناضول
